Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «افکارنيوز»
2024-05-04@16:23:18 GMT

اعلام جدول نهایی حقوق کارگران در سال 99

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۰۶۱۰

اعلام جدول نهایی حقوق کارگران در سال 99

به گزارش افکارنیوز،

مصوبه افزایش دستمزد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه تغییرات زیر از اول تیرماه ۹۹ اجرایی خواهند شد.


مزد تصویب شده به شرح زیر است:


افزایش حداقل دستمزد: ۲۶ درصد

پایه حقوق: ۱،۹۱۱،۲۷۰ تومان

بن ماهیانه: ۴۰۰،۰۰۰ تومان

مسکن ماهانه: ۳۰۰،۰۰۰ تومان

پایه سنوات: ۱۰۰،۰۰۰ تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۳۶،۸۰۹ ریال

اخبار اقتصادی- برابر با ماده ۴۱ قانون کار شواری عالی کار موظف است حقوق ۹۹ کارگران قانون کار را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شواری عالی کار برای تعیین حقوق کارگران قانون کار تشکیل می شود.

با توجه به نرخ بالای تورم در ایران بویژه در سال اخیر شکاف بین حقوق قانون کار و هزینه های زندگی کارگران باعث تقاضای افزایش حقوق ۹۹ با نرخ بیشتر می شوند.

کارفرمایان نیز به دلیل مشکلاتی که در بازار فروش دارند و از بالا بودن نرخ ارز و تامین مواد اولیه و هزینه های جاری گله مند هستند با پذیرش پایین بودن مزد کارگران، از عدم توانایی جمعیت کارفرمایی برای پرداخت حقوق بیشتر برای کارگران صحبت می کنند و کماکان نرخ افزایش مزد ۹۹ کمتری را پیشنهاد می دهند. پیش بینی های مختلفی برای میزان افزایش حقوق قانون کار انجام گرفته است.

حداقل حقوق ۹۹ کارگران


برابر با مصوبه مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال تعیین شد.

سایر سطوح مزدی نیز نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۳۰۳۳۸ریال افزایش می یابد.

به کارگرانی در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

برای تقویت مهارت محوری و افزایش رضایتمندی کارگران با سابقه، اعم از قرارداد موقت یا دائم که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه سنوات یا پایان کار خود را در پایان قراردادهای کار دریافت کرده باشند یا خیر باید پایه سنوات پرداخت شود.

همزمان با تعیین حقوق ۹۹ کارگران قانون کار مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید از جانب کارفرمایان پرداخت شود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شواری عالی کار نرخ ارز مزد کارگران حقوق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگران قانون کار حقوق ۹۹ یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۰۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145

دیگر خبرها

  • مقصد نهایی سردار آزمون مشخص شد
  • تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • کار کارگران باید پیوست ایمنی داشته باشد
  • شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند
  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان می‌کنند
  • مراکز خدمات رسان تفریحی کارگران افزایش می‌یابد
  • حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات جدی خانه کارگر است
  • حقوق پاکبانان و کارگران شهرداری قبل از پایان هر ماه واریز می‌شود