درصورت تصویب قانون حذف پیمانکاران، وزارت کار از آن حمایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۳۳۰۸
حاتم شاکرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه پرداخت دستمزد برای کارگران ایجاد کرده‌اند و اراده مجلس برای حذف پیمانکاران و موضع وزارت کار در این‌باره گفت: در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخش‌هایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام می‌شود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف بشوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است، هم از جهت حقوق و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار، برای ما تفاوتی ندارد که پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد، گفت: همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و به خصوص حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد صریح کارگران از دادنامه دیوان عدالت اداری برای نحوه محاسبه حق سنوات و امکان پیگیری وزارت کار برای بازپس‌گیری این دادنامه گفت: زمانی که بحث پایه سنوات مطرح شد برخی بر این باور بودند که این جابجایی از سنوات است درصورتی‌که از پایه سنوات بود لذا همه کارگرانی که تسویه حساب می‌کنند یا پایان کار آنها اعلام می‌شود یا بازنشسته می‌شوند، کارفرما ملزم به پرداخت حق سنوات این کارگران است اما موضوعی که اخیرا اعلام شده بود؛ منتفی و مقرر شد کارفرمایان ملزم به پرداخت پایه سنوات معادل سالی یک ماه از حقوق شدند و تاکید شد که اگر در جایی قانون رعایت نشود کارگر می‌تواند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم رای بر پرداخت حق سنوات کارگران صادر می‌کنند. بر اساس رای هیئت عمومی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، اگر کار غیرمستمر تابع قرارداد یک ساله یا کوتاه مدت باشد به میزان مدت اشتغال سنوات به کارگران پرداخت می‌شود و اگر کار مستمر باشد هر آنچه که کارفرما پرداخت کرده باشد تا زمان پایان خدمت کارگر (20 یا 30 سال) علی‌الحساب تلقی می‌شود که این مدت زمان حساب پایه سنوات محسوب می‌شود.
شاکرمی همچنین درباره زمان مشخص افزایش حق مسکن کارگران و واریز آن از ابتدای سال گفت: موضوع جابجایی افزایش حداقل دستمزد که اخیرا اتفاق افتاد تعیین تکلیف شده و بخشنامه‌ی آن هم به صورت رسمی اعلام شد. در این بخشنامه اعلام شد که از ابتدای تیر ماه موضوع رعایت 26 درصد افزایش حقوق حداقل مزد تکلیف شده و همه پرداخت‌کنندگان حقوق کارگر باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند. همچنین حق مسکن نیز به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن هستیم. ما امیدواریم حق مسکن کارگران با مصوبه دولت در کمترین زمان مصوب شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال دولت قانون مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پایه سنوات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاخیر در پرداخت حقوق کارگران معیشت آنها را دشوارتر کرده است
فرماندار تیران و کرون گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط پیمانکاران، شرایط معیشتی این قشر را دشوارتر کرده و نظارت مدیریت شهری و نهادهای متولی برای رعایت حقوق آنها لازم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی محمدی‌کیا شامگاه _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در همایش تجلیل از کارگران شهرداری‌های شهرستان تیران و کرون با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق نیروهای خدماتی اظهارکرد: بعضی از شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت حقوق نیروهای تحت نظر خود تاخیر چندین ماهه دارند که چنین وضعیتی در شرایط دشوار اقتصادی، معیشت کارگران را دشوارتر کرده است.
وی افزود: شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی باید نظارت‌های خود را در پرداخت به موقع حقوق ماهانه کارگران افزایش دهند و مانع از تضعیف حقوق قشر زحمت‌کش کارگری شوند.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پرداخت به موقع حقوق کارگر و نیروی تحت خدمت مورد سفارش دین بوده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، خاطرنشان کرد: تخطی از این قانون و اخلاق اسلامی ناپسند است و تضیف حقوق شهروندی محسوب می شود.
محمدی‌کیا ادامه داد: نباید در اولویت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران تمایزی وجود داشته باشد و نسبت به دغدغه زندگی هر دو قشر باید توجه شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت حقوق مالی کارگران باید دیگر منافع آنها تامین شود، تصریح کرد: تامین لباس مورد نیاز، ایمنی در کار، استراحت، سلامت محیط فعالیت و حفظ شان و منزلت کارگران حائز اهمیت است و نباید شخصیت آنها تحت تاثیر وظیفه شغلی قرار گیرد.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به امنیت شغلی جامعه کارگری، گفت: علاوه بر اینکه کارفرمایان و شرکت‌ها در این خصوص نقش دارند، نهادهای کارگری همچون تامین اجتماعی نیز در حفظ سرمایه انسانی نقش دارند.
محمدی‌کیا افزود: کمک به کارفرمایان برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و کسب و کار در حفظ نیروی مشغول در کار مهم است و یکی از چالش‌های امروز حمایت نکردن از کارفرمایان بوده که منجر به تعدیل نیروی انسانی شده است.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به افراد فعال و نگاه ویژه به تولید و فعالیت‌های مولد مانع از ورود به مشاغل غیرمولد و سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود.
کد خبر 749553
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود